الشروط العامة للبيع والاستخدام

تحكم هذه الشروط العامة للبيع والاستخدام (« الشروط ») الوصول إلى منصة Kembielti (« الخدمة ») واستخدامها، وهي المنصة التي تصدرها Kembielti SARL (DEV — À CONFIGURER) (« الناشر ») وتتيح رقمنة سندات السحب والسندات لأمر (كمبيالة) في تونس وإدارتها ومتابعتها والتحقق منها ونقلها وطباعتها.

الخدمة موجّهة حصريًا إلى المهنيين في إطار نشاطهم. ويترتب على الاشتراك قبول الشركة المشتركة لهذه الشروط قبولاً كاملاً ودون تحفظ.

• الشركة : الشخص المعنوي صاحب حساب متعدد المستخدمين على الخدمة.
• المستخدم : كل شخص طبيعي ينفذ إلى الخدمة باسم الشركة.
• السند : سند سحب أو سند لأمر مسجَّل في الخدمة.
• الشريك : كل طرف ثالث يُعرَّف بوصفه ساحبًا أو مسحوبًا عليه أو مستفيدًا من سند.
• درجة الملاءة : مؤشر من A إلى E يُحتسب لمُعرِّف شريك انطلاقًا من تاريخ خلاص السندات.
• الصيغة : مستوى الاشتراك المكتتب، كما هو موصوف في صفحة الأسعار.
• الفترة : فترة الفوترة الجارية — الشهر التقويمي للاشتراك الشهري، والسنة الجارية من تاريخ إلى تاريخ للاشتراك السنوي.

يتطلب إنشاء حساب معلومات دقيقة عن الشركة، ولا سيما معرّفها الجبائي، وعن المستخدم الذي يمثلها. ولا يمكن ربط معرّف جبائي واحد بأكثر من شركة واحدة.

تتحمل الشركة مسؤولية استخدام حسابها وسرية بيانات اعتماد مستخدميها والصلاحيات التي تمنحها. وتحدد الأدوار المتاحة (المالك، المدير، المحاسب، المشغِّل، القارئ) حقوق وصول كل مستخدم.

تتيح الخدمة على وجه الخصوص : رقمنة السند والاستخراج الآلي لحقوله ؛ والتحقق من المطابقة قبل التسليم إلى البنك ؛ ومتابعة الديون والمستحقات ؛ واحتساب درجة الملاءة والاطلاع عليها ؛ ونقل الملكية عبر رمز QR أو المُعرِّف ؛ وطباعة السندات وقسائم التحصيل ؛ وإنتاج لوحات المتابعة.

الاستخراج الآلي أداة مساعدة على الإدخال وليس شهادة مطابقة : ويبقى المستخدم مسؤولاً عن التحقق من البيانات قبل المصادقة عليها. وينطبق الأمر ذاته على عمليات التحقق من المطابقة، التي تنبّه إلى الاختلالات دون أن تضمن قبول البنك للسند.

يسعى الناشر إلى ضمان التوافر المستمر للخدمة دون أن يضمن الانعدام التام للانقطاع، ولا سيما أثناء عمليات الصيانة.

تقوم الخدمة على شبكة ملاءة مشتركة. وينتج عن كل سند مخلَّص حدثُ سدادٍ مرتبط بمُعرِّفات المدين — رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرّف الجبائي أو الحساب البنكي. ولا يُستخدم أي رقم هاتف كمُعرِّف.

تغذّي هذه الأحداث درجةً شاملة تُعبَّر عنها بتصنيف من A إلى E مقترنًا بمؤشر ثقة، ويمكن للشركات المستخدِمة للخدمة الاطلاع عليها لمُعرِّف معيّن. وبالاشتراك، تقبل الشركة أن يسهم سلوك خلاص السندات التي تخصّها، في شكل مجمّع، في هذه الدرجة.

لا يُؤخذ في الحسبان أبدًا سندٌ رفضه حامله. ولا ينتج عن سند جارٍ لم يحلّ أجله أي حدث. وفي حدود أقل من ثلاث عمليات خلاص ملاحَظة، يُشار إلى أن الدرجة تستند إلى بيانات غير كافية.

تُعدّ الدرجة أداة مساعدة على اتخاذ القرار، ولا تُرتِّب مسؤولية على الناشر بشأن الملاءة الفعلية لأي شريك. ومعالجة البيانات الشخصية المرتبطة بذلك موصوفة في سياسة الخصوصية.

• تقديم معلومات دقيقة ومشروعة ومحيَّنة ؛
• عدم تسجيل سوى السندات التي تحوز بياناتها بصفة مشروعة ؛
• عدم إساءة استخدام الخدمة لأغراض احتيالية أو مخالفة للتنظيمات المعمول بها، ولا سيما بتسجيل سند ليست حامله الشرعي ؛
• احترام حقوق الشركاء وسرية البيانات التي تطّلع عليها ؛
• عدم محاولة إعادة تكوين بيانات شبكة الملاءة أو استخراجها بالجملة أو إعادة بيعها.

ترد الصيغ المتاحة وأسعارها في صفحة الأسعار، بالدينار التونسي ودون احتساب الأداءات. وصيغة « المؤسسات » تكون بعرض سعر خاص ولا تُسعَّر علنًا.

السعر المتعاقد عليه يُجمَّد عند الاشتراك. ولا يؤدي نشر سعر جديد إلى تغيير سعر شركة مشتركة سابقًا : فهي تحتفظ بالسعر الذي تعاقدت عليه ما لم تغيّر صيغتها. والصيغة المسحوبة من الكتالوج تظل مقدَّمة لمشتركيها الحاليين بالشروط ذاتها.

يؤثر العرض الترويجي في السعر دون سواه : فهو لا يغيّر الحصص ولا خصائص الصيغة. ويرتبط بالاشتراك، ويُحدَّد تاريخ انتهائه لحظة ارتباطه، ولا يؤدي سحب العرض لاحقًا من الكتالوج إلى المساس بعرض سبق منحه.

تُقدَّم الخدمة مع فترة تجريبية مجانية، دون بطاقة بنكية، تُذكر مدتها في صفحة الأسعار عند التسجيل. وتنطبق هذه المدة على الاشتراكات الجديدة ؛ ولا تُعدَّل أبدًا فترة تجريبية جارية.

عند انقضاء الفترة التجريبية دون اشتراك مدفوع، يتحول الحساب إلى وضع القراءة فقط : تبقى البيانات المسجَّلة قابلة للاطلاع والتصدير، دون إمكانية أي إدخال جديد إلى حين الاشتراك.

يتم الخلاص بتحويل بنكي أو عبر رابط دفع إلكتروني. ولا يُعتمد أي اقتطاع آلي : فكل استحقاق يُخلَّص بمبادرة من الشركة.

يُوجَّه كل طلب خلاص في شكل فاتورة أولية (proforma) تحمل المبلغ المستحق بدقة. والفاتورة الأولية ليست فاتورة جبائية. أما الفاتورة النهائية فتُصدر عند التحصيل وتحمل رقمًا من السلسلة القانونية دون انقطاع في التسلسل. ولا تُعدَّل فاتورة صادرة ولا تُلغى : بل تتخذ التسوية شكل فاتورة إرجاع.

المبالغ مذكورة دون احتساب الأداءات. ويُضاف إليها الأداء على القيمة المضافة بالنسبة الجاري بها العمل والطابع الجبائي المستحق عن كل وثيقة. والمبلغ جملة الذي يُعرض قبل التأكيد يشمل هذين العنصرين.

تحمل كل فاتورة أولية أجل خلاص، مذكورًا على الوثيقة ومحدَّدًا لحظة إصدارها. وعند انقضاء هذا الأجل يسقط طلب تغيير الصيغة : فلا تتغير الصيغة، ولا يُستحق أي مبلغ، وتُلغى الفاتورة الأولية دون أي أثر آخر.

الاشتراك الأول. يُفوتر الانتقال من الفترة التجريبية إلى صيغة مدفوعة بعنوان فترة كاملة بالسعر الأساسي، مهما كان يوم الاشتراك ضمن الفترة. وتسري الصيغة عند تأكيد الخلاص ؛ ويبقى الحساب إلى ذلك الحين في الفترة التجريبية.

الترقية. المبلغ المستحق هو الفارق الجزافي بين السعر الأساسي للصيغة الجديدة والسعر المتعاقد عليه للصيغة السابقة، دون تقسيم زمني — مهما كان يوم الفترة. وبالنسبة إلى اشتراك سنوي، يُحتسب هذا الفارق على الأشهر الكاملة المتبقية. ويُعرض المبلغ بدقة قبل أي تأكيد ويرد مطابقًا على الفاتورة الأولية ثم على الفاتورة. وتسري الصيغة الجديدة عند تأكيد الخلاص.

التخفيض. يسري في نهاية الفترة الجارية، لا فورًا. ولا يُمنح أي استرجاع أو إرجاع بعنوان الفترة المخلَّصة. ويمكن إلغاء الطلب ما لم يسرِ بعد.

الأثر على العروض الترويجية والأسعار التفاوضية. ينهي تغيير الصيغة بمبادرة من الشركة كل عرض ترويجي جارٍ وكل سعر تفاوضي : وتُفوتر الصيغة الجديدة بسعرها الأساسي. ويُذكَّر بهذا الأثر قبل التأكيد.

يُكتتب الاشتراك لفترة شهرية أو سنوية ويُجدَّد ضمنيًا لفترة بالمدة ذاتها، ما لم يقع إنهاؤه.

يتم الإنهاء بـطلب كتابي يُوجَّه إلى الناشر على العنوان المذكور في الفصل 15. ويسري في نهاية الفترة الجارية ؛ ولا تُسترجع المبالغ المدفوعة بعنوان هذه الفترة. ويتحول الحساب حينئذ إلى وضع القراءة فقط وتبقى البيانات قابلة للاطلاع والتصدير وفق الشروط المنصوص عليها في سياسة الخصوصية.

يجوز للناشر إنهاء حساب في حال الإخلال الجسيم بهذه الشروط، بعد الإشعار كلما سمحت الظروف بذلك.

يحتفظ الناشر بحق تعليق النفاذ إلى الخدمة في حال التخلف المستمر عن الدفع أو الإخلال الجسيم بهذه الشروط.

ولا يكون أي تعليق آليًا. فالتأخر في الخلاص يستوجب تذكيرات، وكل تعليق ينتج عن قرار يُتَّخذ حالة بحالة بعد الإشعار. وتُحفظ بيانات الشركة أثناء التعليق.

تبقى المنصة ومكوناتها البرمجية وهويتها الرسومية وعلاماتها التجارية ملكًا خالصًا للناشر. ولا ينقل أي حكم من هذه الشروط أي حق ملكية فكرية إلى الشركة.

تبقى البيانات التي تُدخلها الشركة أو تستوردها ملكًا لها. ولا يستغلها الناشر إلا لتقديم الخدمة وللغايات الموصوفة في سياسة الخصوصية.

يلتزم الناشر بالتزام ببذل عناية. ولا يجوز تحميله مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو خسائر الاستغلال أو القرارات التجارية المتخذة بناءً على المعلومات التي تقدمها الخدمة، بما في ذلك درجة الملاءة ونتائج الاستخراج الآلي وعمليات التحقق من المطابقة.

وباستثناء الخطأ الجسيم أو التدليسي، تنحصر مسؤولية الناشر بعنوان هذه الشروط في المبالغ التي دفعتها الشركة فعليًا خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة المنشئة.

معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي موصوفة في سياسة الخصوصية، التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط. وتخضع للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يفترض الاشتراك الموافقة الصريحة على المعالجة الموصوفة في هذه السياسة، بما في ذلك المشاركة في شبكة الملاءة المذكورة في الفصل 5. وتُجمع هذه الموافقة وتُحفظ عند إنشاء الحساب.

لا يجوز تحميل أي من الطرفين مسؤولية إخلال ناتج عن حالة قوة قاهرة بمفهوم القانون التونسي، ولا سيما انقطاع مستدام لشبكات الاتصالات أو التزويد بالكهرباء، أو قرار سلطة عمومية، أو كارثة طبيعية.

يجوز للناشر تعديل هذه الشروط. وتُعلَم الشركات المشتركة قبل دخول النسخة الجديدة حيّز النفاذ، وتسري ابتداءً من التجديد الموالي. ويخوّل رفضُ تعديل جوهري الحقَّ في الإنهاء وفق شروط الفصل 11.

تخضع هذه الشروط للقانون التونسي. ويسعى الطرفان إلى حل ودّي لكل خلاف يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها ؛ وفي غياب ذلك، تكون محاكم تونس وحدها المختصة.

ترد بيانات الناشر في التنبيهات القانونية ؛ ويمكن توجيه كل طلب إليه على contact@example.invalid.